در سال ۲۰۲۵، اقتصاد جهانی با رشد حدود ۲.۷ درصدی همراه است؛ رشدی که اگرچه اندکی بالاتر از سال ۲۰۲۴ محسوب می‌شود، اما همچنان کمتر از میانگین سال‌های پیش از همه‌گیری کروناست. با این حال، این رشد برای بسیاری از کشورهای در حال توسعه ناکافی است تا فقر گسترده، بدهی‌های انباشته و پیامدهای اقتصادی چند سال اخیر را جبران کنند. در این میان، کشورها از نظر میزان تولید ناخالص داخلی (GDP) و درآمد سرانه به‌شدت با یکدیگر متفاوت‌اند؛ تفاوت‌هایی که در نتیجه عواملی همچون اندازه جمعیت، ساختار اقتصادی، دسترسی به منابع، کیفیت نهادها، سرمایه انسانی و سیاست‌گذاری‌های کلان شکل گرفته‌اند. ایالات متحده آمریکا با حفظ جایگاه نخست، در سال جاری میلادی به GDP حدود ۳۰ تریلیون دلار رسیده است. چین نیز با حدود ۲۰ تریلیون دلار در رتبه دوم قرار گرفته است. همچنين هند با رشد قابل‌توجه در دهه اخیر، حالا سومین اقتصاد جهان از نظر قدرت خرید است. این کشورها به دلیل جمعیت عظیم، اگرچه اقتصادهایی بزرگ دارند، اما از نظر درآمد سرانه فاصله زیادی با کشورهای توسعه‌یافته دارند. درآمد سرانه، شاخص دقیق‌تری برای سنجش رفاه شهروندان یک کشور است. در این شاخص، لوکزامبورگ با درآمد بیش از ۱۴۰ هزار دلار در سال در صدر قرار دارد و پس از آن کشورهایی مانند سوئیس، ایرلند، سنگاپور و نروژ قرار دارند. این کشورها با اقتصادهای کوچک اما تخصصی، بیشتر بر خدمات مالی، فناوری، و صادرات محصولات با ارزش افزوده بالا تمرکز دارند. آمریکا با درآمد سرانه‌ای در حدود ۸۹ هزار دلار نیز در میان کشورهای ثروتمند قرار دارد. این در حالی‌ است که چین با درآمد سرانه نزدیک به ۱۳ هزار دلار و هند با کمتر از ۳ هزار دلار، نشان‌دهنده چالش‌های توسعه‌یافتگی علیرغم وسعت اقتصادشان هستند. علاوه بر تفاوت در ساختار اقتصادی، کیفیت نهادهای عمومی و نظام آموزشی نیز در تمایز اقتصادی کشورها نقش حیاتی دارند. برای مثال، کشورهایی چون دانمارک، هلند و فنلاند، با وجود درآمد سرانه مشابه یا حتی پایین‌تر از آمریکا، در شاخص‌های رفاه اجتماعی و توزیع برابرتر درآمد عملکرد بهتری دارند. این کشورها با تکیه بر نهادهای باثبات، سیاست‌های اجتماعی کارآمد و سرمایه‌گذاری گسترده در آموزش و سلامت، توانسته‌اند سطح زندگی بهتری برای مردم خود فراهم کنند. از سوی دیگر، برخی کشورها با تکیه بر منابع طبیعی مانند نفت و گاز به GDP سرانه بالا دست یافته‌اند، اما به دلیل وابستگی به قیمت‌های جهانی انرژی و تنوع‌نیافتگی اقتصادشان، بیشتر در معرض ریسک هستند. همچنین پژوهش‌های جدید نشان داده‌اند که حتی ویژگی‌های فرهنگی و روان‌شناختی جوامع، از جمله تنوع شخصیتی و اعتماد اجتماعی، می‌توانند در رشد اقتصادی مؤثر باشند. کشورهایی که این سرمایه‌های اجتماعی را دارند، در جذب نوآوری، سرمایه‌گذاری خارجی و سازگاری با تحولات جهانی موفق‌تر عمل می‌کنند. در نهایت، اقتصاد جهانی همچنان با چالش‌هایی نظیر رکود تورمی، بدهی عمومی بالا، جنگ‌های تجاری و بی‌ثباتی سیاسی روبه‌روست. در چنین فضایی، تفاوت‌های عمیق میان کشورها در بهره‌گیری از منابع، نوع سیاست‌گذاری و کیفیت نهادها، عامل اصلی تمایز آن‌ها در نقشه اقتصاد جهانی است. بررسی دقیق و چندبُعدی این عوامل، برای فهم عمیق‌تر پویایی‌های اقتصاد جهانی در سال‌های آینده ضروری است.