ایرج امینی، معاون برنامه‌ریزی و توسعه اقتصادی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان زنجان در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در زنجان، با تشریح این رویکرد راهبردی اظهار کرد: توسعه مشارکت عمومی-خصوصی و ارزیابی دقیق توجیه‌پذیری طرح‌های عمرانی، دو اهرم مکمل برای افزایش بهره‌وری منابع، پیشگیری از تحمیل هزینه‌های مازاد و تسریع در اجرای پروژه‌های زیرساختی استان است.

وی با اشاره به بسترهای قانونی پیش‌بینی‌شده نظیر ماده (27) قانون الحاق (2)، مواد قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها و ماده (20) قانون برنامه هفتم پیشرفت افزود: در راستای اجرایی‌سازی این قوانین، از دستگاه‌های اجرایی استان خواسته شد تا طرح‌های مستعد مشارکت را شناسایی کنند که تاکنون 65 پروژه در همین چارچوب معرفی و ارائه شده است.

امینی با بیان اینکه پروژه‌های معرفی‌شده شامل طرح‌های جدید، نیمه‌تمام، آماده بهره‌برداری و سرمایه‌ای جاری است، تصریح کرد: اداره کل ورزش و جوانان استان با معرفی 50 پروژه، بیشترین سهم را در میان دستگاه‌ها به خود اختصاص داده و فرآیند واگذاری ساختمان سد مشمپا نیز در مراحل پایانی قرار دارد؛ انتخاب سرمایه‌گذاران نیز از طریق فرایندهای رقابتی و شفاف مانند مناقصه و مزایده صورت می‌گیرد.

معاون برنامه‌ریزی و توسعه اقتصادی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان زنجان همچنین به الزامات ماده (23) قانون الحاق (2) اشاره کرد و گفت: دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند پیش از آغاز هرگونه طرح تملک دارایی‌های سرمایه‌ای جدید، مطالعات جامع توجیهی در ابعاد فنی، اقتصادی، اجتماعی، زیست‌محیطی و پدافند غیرعامل را تدوین و به دبیرخانه کمیسیون ارائه کنند تا از هدررفت منابع عمومی و شروع پروژه‌های فاقد توجیه جلوگیری شود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: مدیریت اثربخش سرمایه‌گذاری‌ها و هدایت اعتبارات به سمت طرح‌های پیشران و ضروری، گروه‌بندی اصولی پروژه‌ها و تعامل سازنده با بخش خصوصی را می‌طلبد و این مجموعه با تمام توان برای تحقق توسعه پایدار استان گام برمی‌دارد.