یادداشت
هفته‌ای بی‌رمق برای اقتصاد ایران!
علیرضا مردی

ریزش سکه، رکود مسکن، رخوت بورس؛ هفته‌ای بی‌رمق برای اقتصاد ایران!

در هفته‌ای که گذشت، اقتصاد ایران روزهای پرنوسان و پرفشاری را تجربه کرد؛ روزهایی که در آن اغلب بازارهای مالی از جمله بورس، ارز، طلا، خودرو و مسکن دستخوش تغییراتی چشم‌گیر شدند. مرور وضعیت این بازارها در بازه زمانی ۱۴ تا ۱۸ تیر ۱۴۰۴، تصویر شفافی از فضای نااطمینان حاکم بر اقتصاد کشور ارائه می‌دهد.
هفته‌ای بی‌رمق برای اقتصاد ایران!

شاخص کل بورس تهران که پس از تعطیلات حدود دوازده‌ روزه، آماده بازگشایی شده بود، با افت بیش از ۶۰ هزار واحدی در همان ابتدای کار، به عدد ۲.۹۲۲.۰۰۰ واحد سقوط کرد. این افت بیش از ۲.۳ درصدی تنها در یک روز، باعث شد تا سهام‌داران حقیقی با نگرانی بیشتری وارد بازار شوند. همچنین در ادامه روند نزولی هفته گذشته شاخص کل به عدد ۲.۶۸۹.۰۰۰ رسید. بازار سرمایه این هفته را در روز دوشنبه ۱۶ تیر با افزایش ۱۹ هزار واحدی آغاز کرد. اما ادامه‌دار بودن فضای بی‌اعتمادی و خروج نقدینگی، اجازه نداد روند مثبتی شکل بگیرد. در نهایت، شاخص کل در روز چهارشنبه ۱۸ تیر به رقم ۲.۶۳۷.۰۰۰ واحد رسید. بخش قابل‌توجهی از صنایع بزرگ از جمله فلزات اساسی، خودرویی‌ها و پالایشی‌ها در فاز اصلاحی قرار داشتند و بازار همچنان با کمبود نقدینگی و نبود انگیزه برای سرمایه‌گذاری مواجه بود.

در بازار ارز نیز نوسانات قابل‌توجهی مشاهده شد. دلار آزاد در روز دوشنبه ۱۶ تیر در حوالی ۸۸.۵۰۰ تومان معامله می‌شد. این روند در دو روز ابتدایی هفته نسبتاً آرام بود، و در روز چهارشنبه ۱۸ تیر، با کاهشی محسوسی به حوالی ۸۷.۰۰۰ تومان رسید.

در ادامه همین روند، بازار سکه نیز پرنوسان ظاهر شد. سکه امامی هفته را با قیمت ۷9 میلیون تومان آغاز کرد. اما در روزهای میانی هفته و هم‌زمان با اصلاح نرخ دلار، قیمت سکه نیز افت کرد. روز چهارشنبه سکه به حدود قیمتی 78 میلیون تومان ریال رسید.

به نظر کارشناسان، کاهش تقاضا و افت نسبی قیمت طلا در بازار جهانی و همچنین کاهش قیمت ارز در بازار آزاد، از مهم‌ترین دلایل این افت بوده‌اند.

در بازار طلا نیز وضعیت مشابهی مشاهده شد. هر گرم طلای ۱۸ عیار در ابتدای شروع هفته در روز دوشنبه، در محدوده ۷.۱۳۷.۰۰۰ تومان معامله می‌شد، اما به‌تدریج با کاهش قیمت دلار و اصلاح سکه، تا حدود 7 میلیون تومان نیز افت کرد. کاهش تقاضای مصرفی در کنار احتیاط سرمایه‌گذاران خرد، طلا را نیز در وضعیت تعلیق قرار داده است.

در بازار مسکن نیز نشانه‌های رکود بیش از پیش نمایان شده‌اند. میانگین قیمت آپارتمان‌های در حال فروش در مناطق مختلف تهران در هفته جاری به ۹۸ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای هر مترمربع رسیده است. این عدد نسبت به ابتدای تیرماه که مقطع میانه جنگ ۱۲ روزه بود، حدود ۴ درصد افزایش داشته، ولی در مقایسه با اردیبهشت، قبل از جنگ، ۴ درصد کاهش نشان می‌دهد. تحقیقات در مورد قیمت‌های فروشندگان و میزان مراجعه به بازار نشان می‌دهد که در روزهای اخیر، تعداد فایل‌های عرضه شده نسبت به میانه بهار در برخی محله‌ها به نصف رسیده و در برخی دیگر تا دو‌سوم کاهش یافته است. مناطق تحت فشار حملات نظامی، تعداد فایل‌های فروش کمتری دارند و به نظر می‌رسد که کمبود تقاضا با این شرایط مرتبط باشد.

روا‌یت‌های واسطه‌های ملکی نیز نشان می‌دهد که در چند معامله اخیر، برخی فروشندگان برای نهایی کردن فروش، قیمت پیشنهادی خود را پایین‌تر از قیمت قطعی تنظیم کرده‌اند. این وضعیت ناشی از ضعف در تقاضای خرید برای آن دسته از آپارتمان‌هاست که فروشندگان به هر دلیلی تمایل به فروش قطعی دارند. با این حال، بر خلاف رکود عمیق ماه‌های گذشته، در برخی مناطق تهران تغییرات افزایش قیمت بین قیمت پیشنهادی و قیمت معاملات نیز مشاهده شده است.

درحالی‌که مالکان به‌سختی حاضر به کاهش قیمت هستند، نبود تقاضای مؤثر آن‌ها را به تعدیل قیمت‌ها واداشته است.

بازار خودرو نیز حال‌وروز چندان بهتری ندارد. هرچند نوسانات قیمتی در این بازار طی هفته گذشته چندان قابل‌توجه نبود، اما رکود در آن بسیار جدی است. قیمت خودروهایی مانند تارا، دنا و پژو ۲۰۷ در طول هفته ثابت یا با کاهش بسیار اندک همراه بودند. با این حال، خریداران کمی در بازار حضور داشتند و بیشتر نمایشگاه‌ها از نبود مشتری گلایه‌مند بودند. احتمال واردات خودرو در نیمه دوم سال، وعده‌های کاهش قیمت، و کاهش قدرت خرید مردم از جمله عواملی است که خودرو را در وضعیت بلاتکلیفی قرار داده است. در جمع‌بندی باید گفت هفته سوم تیرماه ۱۴۰۴، اقتصاد ایران شاهد بازاری پرتنش، پرنوسان و کم‌اعتماد بود. بورس افت کرد، طلا، سکه و ارز، دچار اصلاح شدند، مسکن در رکود فرو رفت و خودرو نیز بدون خریدار باقی ماند.

این تحولات نشانه‌هایی روشن از تداوم بی‌ثباتی در فضای اقتصادی کشور هستند. فقدان چشم‌انداز روشن، نوسانات سیاسی و نبود تصمیم‌گیری‌های اقتصادی مؤثر، باعث شده هیچ‌یک از بازارهای اصلی اقتصادی نتوانند روی ثبات یا رشد برنامه‌ریزی کنند. در چنین شرایطی، تنها چیزی که به شکل پایدار در اقتصاد ایران مشاهده می‌شود بی‌ثباتی است.

افزودن نظر
< M >