به گزارش پایگاه خبری آذر وطن؛ این نشست به همت دبیرخانه ملی منع تبعیض و خشونت علیه زنان و کانون وکلای دادگستری ایران به مناسبت روز جهانی منع خشونت علیه زنان برگزار شد.

دکتر یوسف زاده در ابتدای نشست با اشاره به سوابق دبیرخانه ملی منع خشونت و تبعیض علیه زنان بر لزوم پرداخت عمیق و موثر نسبت به مساله خشونت تاکید نمود و گفت: "مبارزه با خشونت فرایندی مستمر است که با یک برخورد قضایی نمیتوان آن را ریشه کن نمود و بخصوص برخی از انواع خشونت از نظر حقوقی جزو مصادیق خشونت محسوب نمی‌شوند که به اصطلاح از آن به عنوان خشونت پنهان یاد می‌کنیم. نفس شناسایی این موارد بعنوان خشونت مهم است و همین که در چنین نشستی بتوانیم این موارد را بعنوان مصادیق خشونت پنهان افشا کنیم به عنوان دستاورد ما کافی است."

دکتر موقری در ادامه نشست به مشکلات حقوقی مرتبط با موضوع خشونت پرداخت که از آن جمله عدم توانایی قانون برای تعریف تمامی مصادیق خشونت بود. وی همچنین به اقدامات معاونت دفتر حمایت از زنان و خانواده دادگستری اشاره نمود و گفت: "در دفتر حمایت از زنان و خانواده، بیش از ۵۰ نوع خدمات به خانواده‌هایی که در معرض آسیب هستند ارائه می‌شود. اما دادگستری به تنهایی نمی‌تواند از خشونت‌هایی که بصورت موردی یا فرهنگی در جامعه ساری و جاری هستند جلوگیری و با آنها مقابله کند و در این زمینه نیازمند مشارکت NGO هایی هستیم که به طور اختصاصی علاقه‌مند به موضوع رفع تبعیض و خشونت علیه زنان هستند و در این زمینه می‌توانیم اختیاراتی به این مراکز از جمله اعلام جرم، اعتراض به رای دادگاه و یا حصور در جلسات دادرسی بدهیم."

دکتر فاطمه گلابی نیز با اشاره به معضل جنسیت زدگی در ساختار اجتماعی امروز، بر ضرورت تلقی خشونت به عنوان یک موضوع عمومی و نه خاص زنان تاکید نمود و گفت: "تا زمانی که خشونت را تنها برای زنان تعریف کرده و سعی میکنیم به این شیوه با آن مقابله کنیم راه به جایی نخواهیم برد. موضوع خشونت یک امر فراجنسیتی است و سبب ایجاد ناامنی برای کل جامعه شده و پیامدهای آن بصورت بازتولید فرهنگ، به تمام جامعه تسری می‌یابد و به همین دلیل نباید با آن بصورت کورجنسیتی برخورد کرد."

وی به تعدادی از مصادیق خشونت پنهان از جمله ترک تحصیل و شعل به دلیل فرزندآوری، رحم جایگزین، سقط اجباری، ازدواج اجباری، ازدواج موقت، چندهمسری، مشاغل غیررسمی، عدم مشارکت سیاسی، و جنسیت گزینی شغلی اشاره کرده و گفت:"جامعه ما نه تنها به این موارد به عنوان خشونت توجه نمیکند بلکه با آن دمخور است."

دکتر بخشی پور ابتدا مصادیق خشونت پنهان را دسته بندی، و سپس راهکارهای مختلفی برای برخورد با هر کدام را عنوان نمود. وی همچنین به فرایند ابژکیتویتیسم در جهان سرمایه داری امروز که به بدن زن بعنوان منبع انباشت سرمایه نگاه می‌کند پرداخت و گفت: "این فرایند در تمام سطوح زندگی افراد به عنوان هنجار جاری شده و به خود شیءانگاری ختم می‌شود و در نتیجه زنان برای پذیرفته شدن در جامعه، به جراحی‌های زیبایی تن می‌دهند."

دکتر سیدفاطمی نیز خشونت اخلاقی را بعنوان یکی از مصادیق خشونت پنهان مطرح نمود و گفت: "در این نوع خشونت، قربانی مورد سرزنش قرار میگیرد که این نوع خشونت خود حاصل نگرش‌ها و نرم‌های اجتماعی است."

این استاد دانشگاه همچنین جایگاه حقوق در دنیای مدرن را جایگاهی تعیین کننده که می‌تواند به اخلاق جامعه جهت دهد عنوان کرد و از حقوقدانان خواست که از نقش خود در تعدیل اخلاق در جامعه غفلت نورزند و با تکیه بر کرامت انسانی به اخلاقی تر شدن جامعه کمک کنند.

دکتر احمد یوسف‌زاده عضو کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی، دکتر احمد موقری معاون پیشگیری دادگستری کل آذربایجان شرقی، دکتر سید محمد قاری سیدفاطمی حقوقدان و استاد دانشگاه شهید بهشتی تهران، دکتر عباس بخشی‌پور استاد روانشناسی دانشگاه تبریز و نیز دکتر فاطمه گلابی استاد جامعه شناسی دانشگاه تبریز به ایراد سخنرانی پرداختند.