یعقوب نژادمحمد، مدیرکل اقتصاد و دارایی استان اردبیل، در نشستی با خبرنگاران به تشریح عملکرد و آخرین وضعیت شاخص‌های اقتصادی استان در حوزه‌های مختلف پرداخت و از رشد قابل توجه در بخش‌های اعتباری و سرمایه‌گذاری خبر داد.

نژادمحمد با اشاره به منابع و مصارف استان در سال ۱۴۰۴ اعلام کرد: اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استان با رشد ۱۰۰ درصدی نسبت به سال گذشته به مبلغ ۶۰,۵۲۶,۶۰۹ میلیون ریال رسیده است که برای اجرای ۲۵۰ طرح در قالب ۷۵۱ پروژه اختصاص یافته است. به گفته وی، سهم استان از این اعتبارات در کل کشور ۲ درصد است.

وی افزود: اعتبارات هزینه‌ای مربوط به ۲۲ دستگاه اجرایی استان نیز با ۲۹/۴ درصد رشد نسبت به مصوب سال ۱۴۰۳، به ۱۵,۸۸۲,۰۶۷ میلیون ریال افزایش یافته است.

مدیرکل اقتصاد و دارایی در خصوص درآمدهای عمومی استان اظهار داشت: مصوب درآمدهای عمومی در سال ۱۴۰۴، مبلغ ۵۸,۷۸۶,۳۸۰ میلیون ریال بوده که ۲۴ درصد نسبت به مصوب سال قبل افزایش یافته و ۹۶ درصد آن از محل مالیات تامین می‌شود.

وی خاطرنشان کرد که در چهار ماهه نخست سال جاری، ۷۱ درصد از درآمدهای عمومی مصوب تحقق یافته است.

نژادمحمد همچنین به طرح «نشان‌دار کردن مالیات» به عنوان یک راهبرد کلیدی برای ارتقاء شفافیت و مشارکت مردم اشاره کرد و گفت: در سال گذشته، ۱۴۵ میلیارد تومان برای ۲۵ پروژه از این محل تامین اعتبار شد و در سال ۱۴۰۴ نیز ۳۴ پروژه با اعتبار ۳۹۲ میلیارد تومان در استان تعریف شده است.

مدیرکل اقتصاد و دارایی استان با بیان اینکه نسبت مصارف به منابع بانکی در استان ۱۰۴ درصد و بالاتر از میانگین ۸۵ درصدی کشور است، گفت: این موضوع نشان می‌دهد که علیرغم سهم پایین ۰/۶ درصدی استان از کل منابع بانکی کشور، بانک‌های دولتی و نیمه‌دولتی عملکرد مطلوبی داشته‌اند و اردبیل رتبه نهم کشور در نسبت تسهیلات به سپرده را کسب کرده است.

وی در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی از جذب ۹۲ میلیون دلار سرمایه‌گذاری در سال گذشته برای دو شرکت «سبلان خودرو مایوان» و «اطلس توران کاسپین» خبر داد که رشدی بی‌سابقه محسوب می‌شود. در حال حاضر ۱۲ شرکت با سرمایه ۲۱۵ میلیون دلار در استان فعال هستند.

نژادمحمد افزود: برای تسهیل سرمایه‌گذاری، ۱۱۲ فرصت سرمایه‌گذاری با مطالعات امکان‌سنجی، ۴۴ مجوز بی‌نام و ۵۲ طرح قابل واگذاری به بخش خصوصی آماده شده است.

بر اساس اعلام این مقام مسئول، جایگاه استان اردبیل در شاخص فضای کسب‌وکار در بهار ۱۴۰۴ با ۶ پله بهبود نسبت به مدت مشابه سال قبل، به رتبه ۲۲ کشور ارتقا یافته است. با این حال، وی چالش‌هایی نظیر غیرقابل پیش‌بینی بودن قیمت مواد اولیه، دشواری تامین مالی از بانک‌ها و رویه های سختگیرانه برخی ادارات را از مهم‌ترین موانع پیش روی فعالان اقتصادی استان برشمرد. از ابتدای راه‌اندازی درگاه ملی مجوزها تاکنون بیش از ۸۳ هزار مجوز کسب‌وکار در استان صادر شده که ۲ درصد از کل مجوزهای کشور را شامل می‌شود.

مدیرکل اقتصاد و دارایی استان اردبیل از عملکرد مثبت استان در حوزه تجارت خارجی خبر داد و گفت: در سال ۱۴۰۳، صادرات از گمرکات استان با رشد ۷۰ درصدی از نظر وزنی و ۳۸ درصدی از نظر ارزشی به ۴۰۴ هزار تن به ارزش ۲۲۵ میلیون دلار رسید. این روند مثبت در چهار ماهه ابتدایی سال جاری نیز ادامه داشته و سهم استان از ارزش صادرات کشور از ۰/۲درصد در سال ۱۴۰۲ به ۰/۵ درصد در سال جاری افزایش یافته است. محصولات دامی، آهن‌آلات و سیب‌زمینی مهم‌ترین اقلام صادراتی استان به کشورهای آذربایجان، عراق و افغانستان بوده‌اند.

نژادمحمد در پایان به تشریح شاخص‌های کلان اقتصادی پرداخت و اعلام کرد: نرخ بیکاری در بهار ۱۴۰۴ به ۹/۷ درصد رسید که استان را در جایگاه ۲۷ کشور قرار می‌دهد. نرخ مشارکت اقتصادی با رقم ۴۷/۵ درصد، استان اردبیل رتبه دوم کشور را به خود اختصاص داده که نشان از عرضه مناسب نیروی کار است. نرخ تورم با ثبت رقم ۳۵/۹ درصد در تیرماه ۱۴۰۴، جایگاه استان با بهبود ۷ پله‌ای نسبت به اسفند ۱۴۰۳ به رتبه ۲۰ کشور رسیده است. شاخص فلاکت که از مجموع نرخ بیکاری و تورم به دست می‌آید، در استان ۴۵/۲ درصد است که در این زمینه نیز جایگاه استان ۴ پله بهبود یافته است.

همچنین وی ابراز امیدواری کرد با راه‌اندازی منطقه آزاد تجاری-صنعتی اردبیل و تجهیز گمرکات استان، شاهد گسترش بیش از پیش سرمایه‌گذاری و رونق اقتصادی در استان باشیم.