عدالت بین‌نسلی؛ امانتی بر دوش دولت‌ها
عدالت بین‌نسلی یعنی حفظ حق نسل‌های بعدی برای بهره‌مندی از منابع، محیط زیست سالم، اقتصاد پایدار و فرصت‌های برابر زندگی با کیفیت، به همان اندازه‌ای که نسل حاضر بهره‌مند می‌شود. این وظیفه‌ای اخلاقی و راهبردی است که بر دوش دولت‌ها قرار دارد، چرا که دولت‌ها نه تنها نماینده مردم امروز، بلکه امانت‌دار آینده نیز هستند. با این وجود، در جامعه ایران امروز، کمبودها و نواقص جدی در تحقق این عدالت وجود دارد که ریشه در نگرش کوتاه‌مدت و ضعف در سیاست‌گذاری‌ها و قوانین دارد و می‌تواند پیامدهای عمیقی برای آینده کشور داشته باشد.
یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های عدالت بین‌نسلی در ایران، تخریب منابع طبیعی و محیط زیست است. خشک شدن دریاچه‌ها، آلودگی گسترده هوا و خاک، فرونشست زمین و تخریب جنگل‌ها نمونه‌هایی از سوءمدیریت منابع حیاتی‌اند که حق نسل‌های آینده را برای زندگی سالم و پایدار زیر سوال می‌برند. مصرف بی‌رویه و تغییرات غیرمسئولانه در منابع طبیعی، عملاً باعث می‌شود که ما امروز از اموالی بهره ببریم که فردا برای آیندگان وجود نخواهد داشت.
از سوی دیگر، وضعیت اقتصادی کشور نیز نشان‌دهنده بی‌توجهی به عدالت بین‌نسلی است. دولت‌ها با اتخاذ سیاست‌های ناپایدار مانند استقراض‌های سنگین، چاپ پول بدون پشتوانه، و ایجاد تورم مزمن، عملاً بار مالی و اقتصادی تصمیمات خود را به نسل‌های آینده منتقل می‌کنند. این نوع سیاست‌گذاری‌ها نه تنها به بی‌ثباتی اقتصادی دامن می‌زنند، بلکه تولید و توسعه پایدار را نیز به شدت تحت تأثیر قرار می‌دهند. در نهایت، نسلی که به‌زودی مسئولیت اداره کشور را بر عهده می‌گیرد، با چالش‌های اقتصادی عمیقی روبرو خواهد بود که امروز، بسیاری از آن‌ها را پیش‌بینی نمی‌کند.
در حوزه آموزش و پژوهش نیز مشکلات متعددی دیده می‌شود. کاهش بودجه‌های مربوط به آموزش، ضعف زیرساخت‌های آموزشی و مهاجرت نخبگان، آینده علمی و فناوری کشور را به مخاطره انداخته است. آموزش و پژوهش پایه‌های توسعه هر جامعه‌ای هستند و سرمایه‌گذاری ناکافی در این زمینه‌ها، آینده نسل‌های بعد را با جامعه‌ای عقب‌مانده و کم‌توان مواجه می‌کند. همچنین، شکاف طبقاتی در دسترسی به آموزش در مناطق محروم، خود نشانه‌ای از بی‌عدالتی است که نسل‌های آتی را متاثر خواهد کرد.
ریشه این کم‌توجهی‌ها به عدالت بین‌نسلی را می‌توان در کوتاه‌مدت‌نگری سیاست‌گذاران جست‌وجو کرد؛ جایی که تصمیم‌ها بیش‌تر با هدف کسب محبوبیت فوری و پاسخ به نیازهای امروز گرفته می‌شوند تا اینکه نگاهی بلندمدت و آینده‌محور داشته باشند. از سوی دیگر، نبود مشارکت فعال جوانان و عدم وجود مطالبه‌گری بین‌نسلی باعث شده صدای آیندگان به اندازه کافی در فرآیندهای تصمیم‌گیری شنیده نشود. علاوه بر این، ضعف قوانین الزام‌آور و ضمانت اجرایی، مانع از آن شده که حتی قوانین موجود نیز بتوانند به خوبی عدالت بین‌نسلی را تضمین کنند.
با وجود این مشکلات، در قانون اساسی ایران و برخی قوانین موضوعه، به صورت مستقیم و غیرمستقیم به موضوع عدالت بین‌نسلی اشاره شده است. برای نمونه، اصل ۴۵ قانون اساسی تاکید دارد که انفال و ثروت‌های عمومی باید به نفع عموم مردم و نسل‌های آینده مورد استفاده قرار گیرد، و اصل ۵۰ حفاظت از محیط زیست را وظیفه عمومی می‌داند. همچنین، قوانین مرتبط با حفاظت از منابع طبیعی و توسعه پایدار، در برنامه‌های توسعه و سایر مقررات دیده شده‌اند. اما مشکل اصلی نه فقدان قانون، بلکه ضعف در ضمانت اجرا، نظارت مستقل و ثبات سیاست‌ها است که تحقق عدالت بین‌نسلی را با چالش مواجه کرده است.
برای تحقق عدالت بین‌نسلی، دولت باید توسعه پایدار را به‌عنوان محور اصلی سیاست‌گذاری‌های خود قرار دهد؛ به این معنا که هر پروژه و تصمیم عمرانی، اقتصادی یا صنعتی باید با ارزیابی‌های زیست‌محیطی و آینده‌نگر همراه باشد. سرمایه‌گذاری در آموزش، پژوهش و نوآوری باید به عنوان سرمایه‌گذاری روی آینده تلقی شود، چرا که توانمندی نسل‌های بعد، مهم‌ترین دارایی کشور است. اصلاح نظام مالیاتی، کاهش وابستگی به درآمدهای ناپایدار و حمایت از تولید داخلی، از ضروریات بازگرداندن ثبات و عدالت به اقتصاد است. همچنین اجرای کامل و شفاف قوانین زیست‌محیطی با مشارکت جامعه مدنی و نهادهای نظارتی مستقل، از دیگر وظایف حیاتی دولت است. در نهایت، مشارکت فعال جوانان در فرآیندهای تصمیم‌گیری سیاسی و اقتصادی می‌تواند صدای نسل‌های آینده را به گوش مسئولان برساند و مانع از اتخاذ تصمیمات آسیب‌رسان به عدالت بین‌نسلی شود.
عدم توجه به عدالت بین‌نسلی پیامدهای ناگواری برای کشور به دنبال خواهد داشت؛ از فروپاشی منابع طبیعی گرفته تا تشدید بحران‌های اجتماعی و اقتصادی و افزایش نارضایتی و ناامیدی در میان جوانان. به همین دلیل، دولت‌ها باید عدالت بین‌نسلی را نه تنها یک مسئله اخلاقی، بلکه یک اصل راهبردی در اداره کشور بدانند.
در نهایت باید تأکید کرد که نسل امروز نه تنها حق بهره‌مندی از امکانات و منابع را دارد، بلکه مسئول است این امانت را سالم و قابل استفاده به نسل‌های بعدی تحویل دهد. عدالت بین‌نسلی، مهم‌ترین آزمون اخلاقی و سیاسی برای هر دولتی است؛ آزمونی که اگر امروز نادیده گرفته شود، فردا هزینه‌ای سنگین بر دوش جامعه خواهد گذاشت.
