نقش مردم در تقویت حقوق عمومی و تحقق عدالت

حقوق عمومی، مجموعه‌ای از قواعد است که به بررسی شیوه‌ی تعامل حکومت با اشخاص در زمان اعمال حاکمیت از یک‌سو و روابط میان نهادها و مقامات حکومتی از سوی دیگر می‌پردازد. این شاخه از حقوق، برخلاف حقوق خصوصی که به مسائل فردی و شخصی می‌پردازد، موضوعاتی کلان و عمومی را در بر می‌گیرد.

از حیث هدف نیز، حقوق عمومی در پی تأمین منافع، مصالح و رفاه عمومی است، در حالی که حقوق خصوصی عمدتاً بر منافع فردی تمرکز دارد. هرچند در سلسله‌مراتب حقوقی، حقوق عمومی بر حقوق خصوصی برتری دارد و با اتکای به قدرت حاکمیتی، می‌تواند بدون نیاز به اخذ توافق از طرف مقابل، تصمیمات الزام‌آور اتخاذ و اجرا کند، اما در عمل با ضعف‌هایی در ضمانت اجرا و عدم ثبات در آرای دیوان عدالت اداری، در مقایسه با قوانین تثبیت‌شده‌ی حقوق خصوصی، مواجه است؛ مسأله‌ای که به تضعیف موقعیت حقوق عمومی منجر شده است.

با این حال، راهکار برون‌رفت از این وضعیت و استقرار واقعی عدالت در جامعه، روشن و عملی است. چنان‌چه مردم با اندکی تأمل و آگاهی، پیش از شکل‌گیری اراده سیاسی خود، افراد صالح و واجد اهلیت را برای مسئولیت‌های حکومتی انتخاب کنند، و آن افراد نیز مصالح عمومی را بر منافع فردی خود مقدم بدارند، بی‌تردید انسجام و اقتدار حاکمیت تقویت خواهد شد. خداوند متعال در قرآن کریم می‌فرماید: «إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ» (همانا خداوند سرنوشت هیچ قومی را تغییر نمی‌دهد، مگر آن‌که خود آن قوم، آنچه را در درون دارند تغییر دهند.)

از این منظر، چنان‌چه مردم بتوانند بر هوای نفس غلبه کرده و فریب وعده‌ها و امتیازهای شخصی در ایام انتخابات، مانند هدایا، غذا و امتیازهای زودگذر را نخورند، خواهند توانست نمایندگانی اصلح و دغدغه‌مند برای منافع ملی انتخاب کنند.

در ادامه، این نمایندگان به‌واسطه جایگاه قانون‌گذاری و نظارتی خود، می‌توانند دولت را در مسیر تدوین قوانین کارآمد، نظارت مؤثر و ارتقای خدمات عمومی یاری کنند. برای مثال، قراردادهایی که به‌نام آزادی اراده، ولی در عمل به نفع اشخاص خاص و به زیان منابع ملی بسته شده‌اند—نظیر خام‌فروشی معادن یا واگذاری امتیازات انفال—باید مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرند تا روح عدالت در جامعه احیا شود. حقوق عمومی باید به ابزاری مؤثر برای بازپس‌گیری منافع ملت از حلقه‌های انحصار و رانت بدل گردد.

در نهایت، اگر فرهنگ اصیل اسلامی و ایرانی بتواند جایگاه واقعی خود را در بیانیه گام دوم انقلاب بیابد، آنگاه شاهد پیشرفت همه‌جانبه در عرصه‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و دیگر حوزه‌های ملی خواهیم بود. تحقق این مسیر، نیازمند آگاهی مردم، انتخاب مسئولان اصلح، و اراده‌ای جدی برای حاکم‌ساختن عدالت در ساختار حقوقی کشور است.