شروع به کار ادارات در ساعت ۶ صبح، نه تنها دو ساعت با زندگی عادی مردم فاصله دارد، بلکه شکافی عمیق در همگامی زیست کاری و زیست روزمره ایجاد میکند. این ناهمخوانی، ریشه در عدم تطابق بین ساعات فعالیت رسمی و ریتم طبیعی زندگی شهروندان دارد.
تصور کنید، ساعت ۶ صبح؛ اداراتی که باید نبض خدماترسانی به جامعه باشند، در سکوتی سنگین فرو رفتهاند. روشنایی اندک، عدم حضور ارباب رجوع و رخوت حاکم، گواهی بر این مدعاست. در حالی که ساعت رسمی آغاز فعالیت برای بسیاری از مردم ۸ صبح است، تغییر ساعت کاری ادارات، فاصله و گسستی محسوس بین کارمندان و مراجعین ایجاد میکند. این دو قشر که قرار است در تعاملی سازنده، یکی ارائه خدمت کند و دیگری بهرهمند شود، عملاً در دو زمان متفاوت به سر میبرند.
راهکاری ساده اما کارآمد برای رفع این ناهماهنگی، تغییر ساعت رسمی کشور است. با جلو کشیدن ساعت رسمی، این شکاف به صورت خودکار ترمیم شده و همگامی نسبی بین ساعات کاری و زندگی روزمره ایجاد میشود. اما وقتی فردی طبق روال معمول زندگی از خواب برمیخیزد، پذیرش حضور در اداره در ساعت ۶ صبح، امری دشوار و مغایر با ریتم طبیعی بدن است. شاید تنها گزینه در آن ساعات اولیه صبح، مراجعه به نانوایی باشد، آن هم اگر اقبال یاری کند و نانوایی سحرخیزی در دسترس باشد.
تصمیم دولت مبنی بر تغییر ساعت کاری کارمندان، در حالی که مردم بر اساس عادات و روال همیشگی خود زندگی میکنند، نه تنها گرهای از مشکلات نگشوده، بلکه فشار مضاعفی بر هر دو طرف، یعنی کارمندان و ارباب رجوع، وارد کرده است.
مراجعهکنندگان در ساعات اولیه صبح، با چالشهای متعددی روبرو هستند. فقدان وسایل حمل و نقل عمومی مناسب، دسترسی به تاکسی و اتوبوس را دشوار کرده و مانع از حضور به موقع آنها در ادارات میشود. از سوی دیگر، کارمندانی که در این ساعات به محل کار میرسند، اغلب با کسالت و بیحوصلگی به استقبال مراجعین میروند. این امر، کیفیت خدماترسانی را به شدت تحت تاثیر قرار میدهد. علاوه بر این، برخی کارمندان همچنان در این ساعات با تاخیر به سر کار میرسند. مادران و پدرانی که فرزندان مدرسهای دارند، با مشکل رساندن فرزندان خود به مدرسه دست و پنجه نرم میکنند و والدینی که فرزندان خردسال دارند، به دلیل عدم فعالیت مهدکودکها در این ساعات، با مشکلات عدیدهای مواجه میشوند. به عبارت دیگر، کارمندان در ساعاتی در محل کار حاضر میشوند که نه ارباب رجوعی وجود دارد، نه وسیله نقلیهای برای جابجایی او و نه مکانی امن برای نگهداری از کودکانشان. این حضور زودهنگام، نه تنها به بهرهوری نمیانجامد، بلکه تاثیر چندانی نیز بر میزان مصرف انرژی ندارد.
اگر دولت و مجلس با درایتی جمعی، بر سر مساله تغییر ساعت رسمی به توافق برسند، حداقل دستاورد آن، ایجاد هماهنگی و همگامی نسبی در جامعه خواهد بود. این همگامی، میتواند گامی مهم در راستای بهبود کیفیت زندگی مردم و افزایش بهرهوری در سازمانها و ادارات باشد.